التخطي إلى المحتوى
مدبولي: لا بديل عن برنامج الإصلاح الاقتصادي إذا أردنا تنمية حقيقية
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بكل ما دار في جلسة المحاكاة، وأنه لم يكن على علم بما سيدور في الجلسة.

وأضاف خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، أن ما دار عن برنامج الإصلاح الاقتصادي في جلسة المحاكاة جيد جدا، “برامج الإصلاح الاقتصادي تحتاج دائما إلى إرادة سياسية كبيرة وعزيمة شعب، وقدرنا إننا ننفذ هذه الإجراءات والخطوات الإصلاحية الكبيرة، رفم إن فيه دول كتير بدأت خطوات وتراجعت عنها”.

وتابع أن هذه الدول وجدت أنها لا تمتلك القدرة أو الإرادة لاستكمال البرامج التي عادة ما تكون مؤلمة جدا، ولها آثار على المدى القصير، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار في حديثه إلى أن ردود الأفعال للإصلاحات الاقتصادية تقاس كي نكون متحسبين لها جيدا.

واستطرد: “دائما كنت بسأل كمواطن قبل ما اكون في منصب، وكنت بسأل ليه مكنش بيتخذ قرار بزيادة سعر الوقود كل سنة 10 قروش على مدار السنين اللي فاتت، بدل منتحمل ما نتحمله اليوم من مسؤولية، كل حكومة كانت بتخاف من الردود الأفعال السلبية في الشوارع، وتشتغل بنظام المسكنات”.

وشددد على أنه لا بديل عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذا أردنا تحقيق نمو حقيقي بمصر، “ولو عايزين نبقى بنقارنها بكوريا وماليزيا والصين”.

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساءً، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: “لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم”.

وتعقب الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر “التحول الرقمي، التسويق الحكومي”، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019/2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.