التخطي إلى المحتوى
مواجهة مصانع بير السلم والسلع المغشوشة

في الوقت الذي تواجه فيه الدولة والأجهزة المختلفة مصانع بير السلم والسلع المغشوشة يرى أعضاء مجلس النواب أن الأمر يحتاج إلى مواجهة ليست فقط من الأجهزة الرقابية لكن من الشعب ذاته من خلال الإبلاغ على أي مصدر لهذا الأمر يفتح مصنع بدون ترخيص وغيره ويرى آخرون أن الأمر انتشر منذ أيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك ولدينا من القوانين والتشريعات الكثير والحل في اكتشاف هؤلاء وأيضا مواجهة الاحتكار الذي يساعد على ذلك وخاصة عندما يحتكر سلعة ما فيدخل المضروب للسوق.

الإبلاغ الفوري
قال الدكتور عصام الدين مأمون عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أنه يتم تفعيل قانون هيئة الدواء المصرى حاليا لمواجهة أي دواء مغشوش أو مصانع بير السلم، لافتا إلى أن علبة الدواء سيكتب عليها تاريخ التصنيع والانتهاء ومواد التصنيع والشركة وكل شيء يخص الدواء.

وأضاف النائب لـ«فيتو» مواجهة مصانع بير السلم تحتاج إلى المشاركة الشعبية وليس القانون والمساهمة مع الدولة في الإبلاغ عن أي شخص يقوم بهذا الأمر، وأيضا الأجهزة الرقابية تفعل هذا الأمر جيدا في مواجهة أي مصنع غير مرخص ويعمل تحت بير السلم.

وتابع: تفعيل الدور الرقابى مهم للغاية وأيضا أجهزة حماية المستهلك لها دور كبير للغاية وخاصة أن لدينا قوانين كثيرة في هذا الصدد لكن الأهم في الوصول للشخص والمشكلة ومعرفة الأمر حتى يتم عليه تطبيق القانون.

أيام مبارك
قال محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مواجهة مصانع بير السلم والسلع المغشوشة يحتاج إلى وجود صناعات داخلية وتنافسية، وليس الاعتماد فقط على الاستيراد من الخارج، لافتا إلى أن الغش يدخل السوق عندما يكون هناك احتكار في سلعة معينة يكثر من هنا الغش.

وأضاف النائب لـ”فيتو” أن هناك بعض الأشخاص يتحكمون في بعض الصناعات ويحتكرونها في أحيان كثيرة، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة تدخل السلع المغشوشة وتعمل مصانع بير السلم والمخترعين كثيرون، موضحا أن القانون لا يواجه ذلك نظرا بأن السوق هو الحكم وعنصر المنافسة الحقيقى ولدينا قوانين كثيرة منها قانون الغش التجارى.

وتابع: القانون ليس هو الحل لكن الضمير لدى الشخص والمنافسة لابد أن تكون متوازنة موضحا أن مصانع بير السلم لم تظهر اليوم أو الأمس لكنها منذ عهد مبارك فالحل هو السوق الحر ومواجهة الاحتكار.